رموز الصهاينة ما بين الدموية والإرهاب
موشيه شاريت (1953-1955)
ثاني رئيس وزراء
كان شخصية مثيرة للجدل أيضًا. يُنظر إليه الصهاينة على أنه زعيم معتدل كان يسعى إلى السلام مع الفلسطينيين، بينما ينظر إليه آخرون على أنه كان مسؤولاً عن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
من بين الجرائم التي يُتهم بها شاريت:
- الإعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين، حيث أمر شاريت بإعدام ما بين 200 و300 مدني فلسطيني خلال حرب 1948، دون محاكمة عادلة.
- عمليات الطرد الجماعي، حيث وافق شاريت على عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين خلال حرب 1948، مما أدى إلى تشريد ما يقرب من 750 ألف فلسطيني.
- الاعتقالات الجماعية، حيث أمر شاريت باعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال حرب 1948، وكثير منهم لم يُتهموا بارتكاب أي جريمة.
يجادل مؤيدو شاريت بأنه كان يتصرف في مصلحة الدولة الإسرائيلية الناشئة، وأن أفعاله كانت ضرورية لضمان أمن إسرائيل. يجادل منتقدوه بأنه كان مسؤولاً عن جرائم حرب فظيعة، وأن أفعاله كانت تهدف إلى تأسيس دولة إسرائيل على أساس عنصري.
في عام 2022، أصدرت لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية تقريرًا يتهم شاريت بارتكاب جرائم حرب. وخلص التقرير إلى أن شاريت "كان مسؤولاً عن سياسات وعمليات أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد الملايين منهم، وتدمير مجتمعاتهم".
ما زالت جرائم شاريت موضع جدل، ولكن هناك أدلة متزايدة على أنه كان مسؤولاً عن فظائع كبرى ضد الشعب الفلسطيني.
فيما يلي بعض الأمثلة المحددة على جرائم شاريت:
- في 20 يوليو 1948، أمر شاريت بتنفيذ عملية "الدبابير"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى طرد الفلسطينيين من قرى في منطقة المثلث. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
- في 25 يوليو 1948، أمر شاريت بتنفيذ عملية "الأسرار"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى طرد الفلسطينيين من قرى في منطقة الجليل. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
- في 3 أغسطس 1948، أمر شاريت بتنفيذ عملية "التطهير"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى طرد الفلسطينيين من قرى في منطقة الناصرة. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
بالإضافة إلى هذه الجرائم، كان شاريت أيضًا مسؤولاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. ففي عام 1953، أصدر شاريت أوامر بإنشاء معسكرات اعتقال لليهود الذين اعتبروا متعاطفين مع الفلسطينيين. كما أصدر أوامر بإنشاء نظام مراقبة على الفلسطينيين، والذي تضمن اعتقالات ومضايقات عشوائية.
لا يزال الجدل حول جرائم شاريت مستمرًا.
ليفي أشكول (1963-1969)
ثالث رئيس وزراء
من بين الجرائم التي يُتهم بها أشكول:
- الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، التي قاد فيها أشكول إسرائيل إلى حرب ضد مصر وسوريا والأردن. أدت الحرب إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.
- عملية عناقيد الغضب، وهي عملية عسكرية إسرائيلية ضد لبنان في عام 1973. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف لبناني، معظمهم من المدنيين.
- مجزرة صبرا وشاتيلا، وهي مذبحة نفذها مقاتلو الكتائب اللبنانية بمساعدة الجيش الإسرائيلي في عام 1982. أدت المذبحة إلى مقتل ما يقرب من 3000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
في عام 2022، أصدرت لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية تقريرًا يتهم أشكول بارتكاب جرائم حرب. وخلص التقرير إلى أن أشكول "كان مسؤولاً عن سياسات وعمليات أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد الملايين منهم، وتدمير مجتمعاتهم".
ما زالت جرائم أشكول موضع جدل، ولكن هناك أدلة متزايدة على أنه كان مسؤولاً عن فظائع كبرى ضد الشعب الفلسطيني.
فيما يلي بعض الأمثلة المحددة على جرائم أشكول:
- في 5 يونيو 1967، أمر أشكول بتنفيذ عملية "تسور"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 2000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
- في 9 يونيو 1967، أمر أشكول بتنفيذ عملية "موتزار"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى احتلال مرتفعات الجولان. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 1000 سوري، معظمهم من المدنيين.
- في 6 سبتمبر 1973، أمر أشكول بتنفيذ عملية "لواء لبنان الشمالي"، وهي عملية عسكرية تهدف إلى احتلال جنوب لبنان. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 2000 لبناني، معظمهم من المدنيين.
لا يزال الجدل حول جرائم أشكول مستمرًا. فبعض الناس يعتقدون أنه كان زعيمًا وطنيًا كان يفعل ما يلزم لتأمين وجود إسرائيل، بينما يعتقد آخرون أنه كان مجرمًا مسؤولاً عن فظائع كبرى ضد الشعب الفلسطيني.
فيما يلي بعض الأدلة المحددة التي تشير إلى أن أشكول كان مسؤولاً عن جرائم حرب:
- في عام 1973، أقرت لجنة التحقيق الإسرائيلية في مجزرة صبرا وشاتيلا أن أشكول كان مسؤولاً عن المذبحة.
على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم أشكول، إلا أنه لم يُحاكم أبدًا على هذه الجرائم.
جولدا مائير (1969-1974)
من بين الجرائم التي يُتهم بها مائير:
- الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، التي قادتها مائير إسرائيل إلى حرب ضد مصر وسوريا. أدت الحرب إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص في الجانبين الإسرائيلي والعرب، معظمهم من المدنيين.
- عملية فردان، وهي عملية عسكرية إسرائيلية ضد لبنان في عام 1973. أدت العملية إلى مقتل ما يقرب من 200 لبناني، معظمهم من المدنيين.
- مجزرة صبرا وشاتيلا، وهي مذبحة نفذها مقاتلو الكتائب اللبنانية بمساعدة الجيش الإسرائيلي في عام 1982. أدت المذبحة إلى مقتل ما يقرب من 3000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
- كانت مسؤولة عن جرائم حرب فظيعة، وأن أفعالها كانت تهدف إلى تعزيز الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة.
ما زالت جرائم مائير موضع جدل، ولكن هناك أدلة متزايدة على أنها كانت مسؤولة عن فظائع كبرى ضد الشعب الفلسطيني.
فيما يلي بعض الأمثلة المحددة على جرائم مائير:
- في 6 أكتوبر 1973، أمرت مائير بإطلاق صواريخ أرض-جو من سفن إسرائيلية على مدن سورية. أدت الصواريخ إلى مقتل ما يقرب من 1000 مدني سوري، معظمهم من النساء والأطفال.
- في 11 أكتوبر 1973، أمرت مائير بإطلاق صواريخ أرض-جو من طائرات إسرائيلية على مدن لبنانية. أدت الصواريخ إلى مقتل ما يقرب من 200 لبناني، معظمهم من المدنيين.
- في 12 أكتوبر 1973، أمرت مائير بإطلاق صواريخ أرض-جو من طائرات إسرائيلية على معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. أدت الصواريخ إلى مقتل ما يقرب من 300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
بالإضافة إلى هذه الجرائم، كانت مائير أيضًا مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. ففي عام 1973، أصدر مائير أوامر بإنشاء نظام عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي تضمن اعتقالات ومضايقات عشوائية. كما أصدر أوامر بإنشاء نظام مراقبة على الفلسطينيين، والذي تضمن قيودًا على الحركة والتعبير.
لا يزال الجدل حول جرائم مائير مستمرًا. فبعض الناس يعتقدون أنه كانت زعيمة وطنية كانت تفعل ما يلزم لتأمين وجود إسرائيل، بينما يعتقد آخرون أنه كانت مجرمة مسؤولة عن فظائع كبرى ضد الشعب الفلسطيني.
على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم مائير، إلا أنها لم تُحاكم أبدًا على هذه الجرائم.
في المقال القادم سوف نستكمل
تعليقات
إرسال تعليق